تشکیل کمیته بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز با همراهی اساتید دانشگاه در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز 

بامدادخبر -تغییرات در کالبد شهرها از یکسو در کنار  تغییرات الگوها ی رفتاری زندگی مردم در شهرهای امروزی آن چنان با شتاب در قرن ۲۱ به وقوع می پیوندد که مدیریت شهری را ناچار به بازنگری قوانین و ضوابط خود در بازه های زمانی کوتاه تر و پرشتاب تر می کند.
حقیقت این است که همواره شهرداری بعنوان مهم ترین نهاد خدمت رسان شهرنی بعنوان یکی از نهادهای مورد شکایت و انتقاد  مردم قرار داشته که این گلایه و انتقاد از بدیهی ترین وپایه ای ترین  حقوق عادی مردم شهر می باشد اما ریشه یابی این نارضایتی نسبی در کجاست و به چه عواملی بستگی دارد؟ چنانچه از بررسی  مسایل کلان و پایه ای  چون اقتصاد و درامد مدیریت  شهری و  سیستم مدیریت جامع و یکپارچه شهری  ویا بوروکراسی های خسته کننده موجود در سیستم های اداری صرف نظر نموده  و در این مجال آن را مورد دقت و کاووش قرار ندهیم؛ یکی از مهم ترین علت های این نارضایتی فاصله عمیق و معنادار میان قوانین مصوب شهری با اجرای آن می باشد.شکاف میان برنامه ریزی و طرح های شهری تا  اجرای طرح های تفصیلی وجود دارد می تواند ناشی از چه عواملی باشد؟
عدم مطالعات جامع ,عمیق و کامل که می تواند ریشه در توجه ناکافی به اسناد فرا دست یا عدم توجه و تسلط  کافی به وضع موجود از سمت طراحان مدیران و برنامه ریزان شهری از یک سو  ؛ در کنار  نبود بانک های اطلاعاتی و شناسنامه های فنی و اطلاعات بروز از شهرو توجه  بیش از اندازه طرح جامع و طرح تفصیلی به موضوع پهنه ‏بندی‏ها در کاربری‌ وتاکید  بر حوزه‏های سخت‌افزاری و عدم توجه به برنامه ریزی مشارکتی و تعاملی ازدیگر سو  در کنار عدم استقلال مشاورین و برنامه ریزان شهری  از آسیب های طرح های شهری در هنگام تهیه و طرح ریزی وقبل از تصویب می باشند .
اتلاف زمانی شدید و بوروکراسی های  غیر ضرور و دخالت های غیر کارشناسانه و جانبدرانه از آسیب هایی بوده که در فرایند تصویب طرح تفصیلی به آنوارد گردیده است.
اعمال سلیقه و دخالت های شخصی مدیران یا کارشناسان اجرایی  عدم نظارت مشخص دقیق و ضابطه مند و فنی بر اجرای قوانین عدم تطابق قوانین و طرح ها  با وضع موجود در کنار مسایل اجتماعی و فرهنگی  آسیب های اجرایی این طرح بازنگری تفصیلی می باشد
بعد از تصویب طرح تفصیلی مشاورین نقش جهان پارس در اوایل دهه ۷۰ شمسی حسب قوانین موجود طی یک دهه این قوانین می بایست مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار می گرفت که تاخیر بیش از یک دهه در تهیه و ابلاغ اولین بازنگری در طرح تفصیلی باعث شد فارغ ازنواقصی  که در بالا بیان شد این طرح  هنگام ابلاغ و اجرا کارآیی و قدرت لازم جهت تطبیق با شرایط موجود شهر را از دست داده و مدیران شهری را جهت حل این معضلات به اعمال سلیقه و تفسیر های شخصی یا تخلف از این ضابطه ها هدایت نماید
تغییر و تحولات بسیار سریعی که در کالبد  شهری که دراواخر  دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی  در کنار  مجوزات منتج از استعلام از مشاور کار را بدانجا رساند که ابلاغ طرح بازنگری سریعا رخ دهد اما عملا ضرورت بازنگری و تغییر یکسری راهبردها براساس مقتضیات زمانی در قوانین  بوجود آمده  بود که  اساسا دیگر نه زمانی برای ان وجود نداشت و گاها نه موضوعیتی.
بعبارتی از دیدگاه کارشناسان بلافاصله بعد از ابلاغ بازنگری طرح تفصیلی  ضرورت بازنگری بر آن  بوجود آمد.
لذا در یک اقدام کارشناسانه وپیش گیرانه بمنظور عدم تکرار این تجربه تلخ اکنون که بیش از نیمی از مسیر و عمر ۶ ساله طرح بازنگری گذشته است علیرغم توصیه کمیسیون ماده پنج مبنی بر بازنگری مجدد یکسال پس از تصویب بازنگری سال ۹۳ با پیشنهاد اینجانب در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهرشیراز  و همکاری و مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان و حوزه شهرسازی شهرداری شیراز سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و سایر نهادهای متولی و با همراهی و همدلی  اساتید دانشگاههای شیراز  و کارشناسان مرتبط کمیته ای با عنوان بازنگری طرح تفصیلی تشکیل داده ایم و افتخار این را دارم که به عنوان مسول کمیته هر هفته بصورت مداوم -۳۰جلسه- بندهایی از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که مهمتر بوده و اجرای آن تاثیرات کالبدی ـ عملکردی قابل ملاحظه ای بر ساختار شهر داشته در اولویت بررسی قرار داده است که اصلاحات و تغییرات آنها جمعبندی و در حال ارسال به کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ میباشد.
این مساله انجا ضرورت پیدا می نماید که با توجه به تجارب گذشته  و اتلاف زمانی نهادهای متولی  جهت تایید و تهیه بازنگری های مجدد و مدت زمان چند ساله کوتاه باقیمانده تا ابلاغ بازنگری  مجدد این کمیته می تواند بعنوان یک ثمره پایدار از این دوره از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به  یادگار مانده و منجر به آن شود تا بستری را برای مدیریت شهری  فراهم نماید تا در اجرا  بتواند به مهم ترین تعهدات شهری خود در زمینه کیفیت افزایی به شهر  جامه عمل بپوشاند.