رئیس شورای اسلامی  شهرشیراز:

 فلسفه وجودی نظام اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است

بامدادخبر– رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت ۲۵  تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی  در نطق پیش از دستور یکصدو نودمین نشست شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عدالت اجتماعی از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی بسیاری از نظام های سیاسی در دنیا بوده است در نظام اسلامی تحقق عدالت اجتماعی از ارزش های […]

بامدادخبررئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت ۲۵  تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی  در نطق پیش از دستور یکصدو نودمین نشست شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عدالت اجتماعی از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی و فلسفه وجودی بسیاری از نظام های سیاسی در دنیا بوده است در نظام اسلامی تحقق عدالت اجتماعی از ارزش های بنیادین می داند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر  عبدالرزاق موسوی افزود: امروز با موضوعات متعددی روبروهستیم که همه آنها می توانند موضوعات روز باشند و بر زندگی شهری و محیط شهری ما تاثیر بگذارند. فکرمی کنم یکی و شاید مهمترین آنها، وضعیت حاد، خطرناک و فراگیر کویید ۱۹ است که زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی ما را متاثر ساخته است.

وی  با اشاره به اینکه کرونا و پیامدهای ناشی از آن است که اقتصاد، معیشت، محیط کسب و کار و زندگی ما را به شدت درگیر کرده است و موضوع واکسیناسیون و فشارهای روانی و جسمی ناشی از آن که همه آن را احساس و لمس می کنیم، گفت: آقای وزیر بهداشت و درمان! لطفاً برای فقط یک بار از آغاز ورود این ویروس به زندگی ما تاکنون بررسی کنید و ببینید چه وعده‌هایی داده اید و الان کجا هستیم.
رئیس شورا در م ورد ایام  ثبت نام دانش آموزان خاطر نشان کرد:  در این میان یکی از بخش‌هایی که به شدت متاثر از این شرایط قرار دارد، آموزش و پرورش است و  مدرسه کانون تعلیم و تربیت و مهارت آموزی، تعامل و زندگی اجتماعی است و عملاً تعطیل است! معلمان در شرایط خوبی نیستند.
موسوی در مورد مشکل برق، یکی دیگر از همین مشکلات است، تصریح کرد: موضوع آب و خشکسالی، خشک شدن تالابها، دریاچه ها و به تبع آن آسیب هایی که به کشاورزی و محیط زیست وارد شده و می شود، و در این وضعیت، گاه و بی‌گاه برخی از نمایندگان محترم مجلس هم که گویا همه مسائل را حل کرده اند و فقط موضوع شوراها مانده است.

وی بیان داشت: موضوع تخلفات در شوراها را مطرح می کنند، در حالی که بارها عرض کرده ایم، این تعداد تخلفات که اساساً نباید باشد، در مقابل تعداد اعضای شوراها و در مقایسه با بخش های دیگر جامعه اندک است،  چرا از خدمات شوراها صحبت نمی کنید؟ از خود سوال کنید، برای حل مشکلات شوراها چه کرده اید؟ .

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: این دوستان باید پاسخ دهند برای مشکلات متعدد مردم چه کرده اند آیا موضوع فساد محدود به شوراهاست؟ ریشه و عوامل این فساد چیست؟ مجلس برای حل این مسأله چه کرده است؟ این که علل و عوامل ایجاد فساد و تبعیض و نابرابری چه کسانی بوده و هستند بسیار مهم است. حتماً باید در فضای منطقی به بررسی آسیبهای شوراها پرداخت.
موسوی ابراز داشت: ما امروز با انبوهی از مسائل و آسیب و البته در مقابل ظرفیت‌های امیدوار کننده روبرو هستیم، که اگر بخواهیم می توانیم از آنها استفاده کنیم به اعتقاد بنده مهمترین ظرفیت اعتماد به مردم به مفهوم واقعی، و اجتناب از نگاه تبعیض آمیز و بعض بعض کردن مردم است.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی و علی رغم این تنگناها، پروژه های شهرداری با تلاش و همت مدیران، کارکنان و کارگران شهرداری به بهره برداری می رسد ما و جامعه امروز ما، به انسانهای پاکدست، قانونمند، اخلاق گرا ، متخصص، خدمتگذار، پاسخگو، جهادی از جنس رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، آنانی که عمل می کردند و کار بلد هستند، نیاز داریم و افرادی که با تمام توان دل در گرو این کشور و این مردم داشته باشند. این شهر متعلق به همه مردم این شهر است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: از مشکل نیروی انسانی در شهرداری سخن می گوییم و عجیب است که فراموش می کنیم، چه کسانی این مشکلات را در شهرداری ها ایجاد کردند. چه کسانی این حجم از نیروی انسانی بدون ضابطه و بدون هرگونه معیاری را به شهرداری تحمیل کرده اند و چه بار مالی بزرگی بر شهر و مردم تحمیل شده است.

موسوی خاطر نشان کرد: سازمان نیروی انسانی را به صورت سهمیه‌ای تقسیم کردند؛ تفاوتی نمی کند، نامش را چپ، راست و فراجناحی بگذارید،  امروز چرا مجلس شورای اسلامی ، چه مجلس قبل و چه مجلس فعلی-، به این موضوع ساماندهی و اصلاح مقررات استخدامی  شهرداریها نمی پردازد؟ مقررات استخدامی شهرداری و همچنین حقوق و دستمزد باید اصلاح شود و گرنه شهرداری رسماً به کمیته امداد تبدیل خواهند شد!
وی اضافه کرد: قانون اساسی در اصول ۱۹ و ۲۰ خود تصریح می‌کند که همه آحاد ملت ایران فارغ از نژاد قومیت و غیره، از حقوق مساوی در همه زمینه ها برخوردار هستند و همچنین به صورت مساوی و یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند، آیا این با آنچه عمل می کنیم و می بینیم مطابقت دارد؟

رئیس شورای شهر  اسلامی شیراز ادامه داد: هر کدام از ما در هر جایی که قرار گرفته‌ایم به عملکرد خود نگاه کنیم ببینیم این دو اصل قانون اساسی را که به روشنی هرگونه تبعیض و نابرابری رانفی می کند تا چه میزان رعایت می کنیم؟ ماچاره ای نداریم، مگر اینکه همه به اجرای قانون و اخلاق بدون هیچ تبعیض و گزینشی تن در دهیم.
موسوی افزود:در جلسه گذشته اشاره کوتاهی به وضعیت اجرای تکالیف بودجه داشتم. در این جلسه اشاره کلی به عملکرد شهرداری در اجرای مصوبات شورا دارم. دوستان می دانند، تصمیمات و مصوبات شورا در چارچوب یا دو شکل است، یکی بودجه سالیانه شهرداری که دربرگیرنده پروژه های عمرانی و مدیریتی و احکام و تکالیف و دخل و خرج شهرداری است. و دیگری سایر مصوبات است.
وی بیان داشت: در این دوره و تا کنون در این شورا بیش از ۸۰۰ مصوبه به تصویب شورا رسیده است که از این تعداد ۲۶۶ مصوبه در خصوص سلب قابلیت، مساعدت و کمک مالی، نامگذاری معابر و مأموریت خارجی و بودجه‌های سالیانه بوده است، تعداد ۳۵۳ مصوبه که شامل ۱۳۲ طرح و ۲۲۰ لایه می شود و در برگیرنده مصوبات راهبردی، مدیریتی دستورالعملها، آیین نامه‌ها، بهای خدمات، سرمایه گذاری و عوارض است.

موسوی اضافه کرد: از این تعداد مصوبه تعداد ۶۲۸ مصوبه یکبار مصرف بوده است. یعنی با یک بار اقدام شهرداری، مصوبه اجرایی شده است. و تعداد ۱۴۴ مصوبه هم دارای مدت بوده است،  به عنوان مثال، پروژه های شهرداری که در مدت معینی باید انجام شود تعداد ۶۹ مصوبه نیز دائمی هستند، مانند دستورالعمل ها و آیین نامه ها،
ارزیابی ما از اجرای مصوبات در معاونت های شهرداری به ترتیب زیر است؛ البته ارزیابی علمی و دقیق مصوبات کار بسیار سختی است ولی تلاش شده است که تا جایی که ممکن است مطابق با واقع باشد.

وی ابراز داشت: از این نظر معاونت‌ها را در چهار گروه می توانیم قرار دهیم،  معاونت هایی که حداقل در اجرای ۸۰ درصد مصوبات موفق بوده اند، معاونت هایی که بین ۶۰ تا ۷۹ و آنهایی که بین ۴۰ تا ۵۹ و گروه چهارم معاونتهایی که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در اجرا موفق بوده اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اظهار  داشت: عملکرد دو معاونت بین ۶۰ تا ۷۹ درصد، چهار معاونت بین ۴۰تا۵۹ و یک معاونت نیز نزدیک به ۴۰ بوده است. ارزیابی نهایی ما پس از ارزیابی عملکرد معاونت‌ها در موضوع پروژه ها و اجرای بودجه سالیانه و سپس ارزیابی کلی معاونت ها را در سه حوزه تکالیف بودجه، مصوبات شورا و اجرای پروژه ها؛ نتیجه را به صورت جمعی اعلام خواهیم کرد.

در خصوص نحوه برگزاری و نظارت انتخابات نیاز به بازنگری و اصلاح قانون داریم