وکالت بازار و تجارت نیست؛ استقلال وکیل اساس عدالت است

بامدادخبر: رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد، در نشست بزرگداشت روز خبرنگار با تاکید بر هم‌پوشانی رسالت وکلا و خبرنگاران، گفت: دو عنصر صداقت و امانت‌داری، که اساس کار خبرنگاری است، در سوگندنامه وکالت نیز آمده است. استقلال حرفه‌ای و پرهیز از وابستگی به صاحبان قدرت، جوهره کار هر دو گروه است. او در این نشست به مهم‌ترین اقدامات اخیر کانون، مواضع بین‌المللی، حمایت از حقوق اتباع بیگانه، و نقد جدی بر «قانون تسهیل» پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بامداد خبر، هومان پارسا با تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را «رکن چهارم دموکراسی» خواند و افزود: اخبار باید با سرعت و دقت و بر پایه دو عنصر صداقت و امانت‌داری منتقل شوند. این ارزش‌ها در وکالت نیز جزو اصول بنیادین هستند.

 او با اشاره به آیه ۶ سوره حجرات، تاکید کرد که حتی در نقل خبر، تحقیق و صحت‌سنجی الزامی است.

رئیس کانون وکلای فارس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: کانون وکلای فارس نخستین نهاد در کشور بود که با اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا مکاتبه و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

او افزود: کمیسیون امور بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر کانون نیز بیانیه رسمی صادر کرده‌اند.

پارسا به موضوع خروج اتباع غیرمجاز، به‌ویژه افراد افغانستانی، از کشور اشاره و اعلام کرد: با اداره کل امور اتباع تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا تمامی دعاوی مالی این افراد به کانون وکلا ارجاع شود. اخراج به دلیل اقامت غیرمجاز صحیح است، اما حقوق انسانی‌شان نباید تضییع شود. او این اقدام را «حرکتی حقوق‌بشری و قابل‌تقدیر» دانست.

وی با بیان اینکه شورای رسانه و کمیسیون روابط عمومی کانون در دوره جدید فعال‌تر شده‌اند، اظهار داشت: در نظر داریم تفاهم‌نامه‌ای با اصحاب رسانه منعقد کنیم تا علاوه بر حمایت حقوقی از خبرنگاران در حوزه شخصی و حرفه‌ای، ارتباط نزدیک‌تری میان کانون و رسانه‌ها برقرار شود.

پارسا کمیسیون بانوان کانون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های دوره جدید معرفی و از طرح‌هایی همچون معافیت بانوان وکیل باردار یا شیرده از برخی تکالیف حرفه‌ای، تخفیف در حق عضویت و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای خبر داد. او افزود: حمایت از زنان بی‌سرپرست، آموزش حقوق شهروندی در مدارس و کمک به زندانیان نیازمند و معسر نیز از برنامه‌های این کمیسیون است.

رئیس کانون وکلای فارس با انتقاد از قانون تسهیل پذیرش وکلا گفت: این قانون با هدف ظاهری اشتغال‌زایی، حجم وکلای تازه‌کار را بی‌رویه افزایش داده و کیفیت علمی و نظارت حرفه‌ای را کاهش می‌دهد. وکالت کسب‌وکار و بازار نیست؛ رسالتی اخلاقی و حقوقی است.

او هشدار داد که «هجوم وکلای فاقد تجربه» می‌تواند در آینده آسیب جدی به عدالت و حقوق مردم وارد کند.

 استقلال، خط قرمز نهاد وکالت

پارسا مهم‌ترین سرمایه نهاد وکالت را استقلال دانست و گفت: وکالت بدون استقلال معنایی ندارد. این استقلال باید در حوزه صنفی، فکری، مالی و تصمیم‌گیری حفظ شود و تهدید اصلی آن وضع قوانین و مقررات محدودکننده است. او تاکید کرد: وابستگی به هر بخش حاکمیت یا نفوذ سیاسی و مالی، مغایر فلسفه وجودی کانون وکلاست.

در پایان، پارسا از خبرنگاران خواست حتی خارج از مناسبت‌های رسمی به کانون وکلا مراجعه کنند و افزود: ما آمادگی داریم در تمام حوزه‌های حقوقی، اعم از صنفی یا مربوط به حقوق عمومی مردم، نظر کارشناسی ارائه کنیم.

  همچنین رمضان نوروزی، بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت:بحث معاضدت یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. از ابتدای هر دوره، هیأت مدیره رئیس اداره معاضدت را تعیین می‌کند و این اداره فعالیت خود را آغاز می‌نماید. در این دوره بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما به عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شدند و به صورت روزانه موظف‌اند به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی کنند. در این مدت، ۵۸ مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی افزود:افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، هر زمان که محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخواست داشته‌اند، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان وکیل تسخیری معرفی کرده است.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت:بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بارها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم. حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوقدانان و وکلا بهره‌مند شوند.

آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.

وی درباره اجباری بودن وکالت در محاکم نیز توضیح داد:بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. در کنار این موضوع، برخی به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.

بازرس کانون وکلا در پاسخ به پرسشی درباره شکایات از وکلا اظهار داشت:اختلافات میان موکل و وکیل معمولاً مالی است. در این موارد، ابتدا کمیسیون سازش کانون تلاش می‌کند اختلافات را حل کند. اگر این سازش انجام نشود، پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و حتی آرای دادگاه انتظامی نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است.

نوروزی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت:خبرنگاری هنر و عشق است. شما خبرنگاران برای بیان واقعیت‌ها هزینه داده‌اید و حتی شهید شده‌اید. همین باعث شده این حرفه در نگاه مردم شریف باشد.

وی همچنین با اشاره به گلایه‌های جامعه وکالت از برخی رویه‌های موجود افزود:متأسفانه چند سالی است که هنگام ورود وکلا به دادگستری، آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در حالی‌که دادگستری خانه وکیل است و این اقدام زیبنده نیست. امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ایجاد گیت‌های مشخص در محاکم شیراز این مشکل برطرف شود. همچنین از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، نظر حقوقدانان را جویا شوند تا مجبور به اصلاحات مکرر نشویم.

وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت:اگر در جامعه مواردی مشاهده کردید که مردم نیاز به مشاوره حقوقی دارند، حتماً آن را به کانون اطلاع دهید. ما در کنار شما و مردم هستیم و وظیفه خود می‌دانیم که از حقوق شهروندان دفاع کنیم.

 علی شایان منش عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه برنامه  با هشدار نسبت به تبعات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، از «افزایش چندبرابری پذیرش کارآموز وکالت» و «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی نهاد وکالت» خبر داد و تأکید کرد: وکالت در ظاهر حرفه‌ای است اما با این روند، با پدیده‌ای به نام ورشکستگی پنهان مواجه هستیم.

وی در این  نشست خبری با تأکید بر نقش اجتماعی وکلا در سال‌های اخیر، گفت: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم؛ چه در دفاع از حقوق معلمان و کارگران، چه در حمایت از زنان بی‌سرپرست، کودکان کار و اقشار آسیب‌پذیر. اگر امروز سخن می‌گوییم، هدف صرفاً موضوعات صنفی کانون وکلا نیست، بلکه به خطراتی می‌پردازیم که اساس نهاد وکالت را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰، ادامه داد: این قانون با آمارسازی‌های غیرواقعی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه همراه شد. پس از اجرای آن، پذیرش کارآموزان وکالت افزایش چندبرابری داشت. پیش از این قانون، تعداد اعضای کانون وکلای فارس از بدو تأسیس تا آن زمان حدود ۳۲۰۰ نفر بود؛ اما پس از تصویب قانون، بیش از ۲۵۰۰ نفر به‌عنوان کارآموز پذیرش شدند. این رشد ناگهانی، نه‌تنها معضل بیکاری را حل نکرد، بلکه بحران جدیدی را رقم زد.

شایانی‌منش با بیان این‌که بسیاری از جوانان با امید وارد این حرفه شدند اما اکنون بدون پرونده و حتی دفتر کار مانده‌اند، تصریح کرد: این تصور که با قبولی در آزمون و ورود به حرفه وکالت مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق برطرف می‌شود، اشتباه بزرگی است. این آغاز بلاتکلیفی است. بسیاری از کارآموزان آینده درآمدی نخواهند داشت و با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد.

او هشدار داد: ما با پدیده‌ای به نام ورشکستگی اجتماعی پنهان روبه‌رو هستیم؛ بحرانی که شاید در ظاهر دیده نشود، اما نشانه‌هایش آشکار است؛ کاهش منزلت اجتماعی وکلا، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخوردهای تحقیرآمیز در محاکم، و تصاویری که رسانه‌ها از وکیل در ذهن جامعه ساخته‌اند. این شرایط در کنار تورم تعداد وکلا، منجر به آن شده که برخی از همکاران ما بدون دفتر یا حتی بدون پرونده بمانند یا در یک اتاق، چندین وکیل مجبور به کار شوند.

وی افزود: برخلاف شعارهایی که افزایش تعداد وکلا را راه‌حل بهبود خدمات حقوقی می‌دانند، واقعیت این است که نه این افزایش موجب ارتقای کیفیت خدمات شده و نه توسعه‌ای در خدمات حقوقی ایجاد کرده است. این فقط به سقوط آزاد حرفه وکالت انجامیده است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ادامه خطاب به دانش‌آموختگان حقوق گفت: با توجه به اشباع شدن بازار وکالت، توصیه من این است که در انتخاب شغل آینده، رشته‌های دیگری را هم مدنظر داشته باشند. در غیر این صورت، با آینده‌ای پر از ابهام و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهند شد.

شایانی‌منش در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلا اظهار داشت: حفظ استقلال و جایگاه وکالت نیازمند آگاهی مردم و همراهی رسانه‌هاست. اگر امروز هشدار می‌دهیم، به این دلیل است که فردا حرفه وکالت به ظاهر باقی می‌ماند اما هویت و سرمایه اجتماعی آن از بین خواهد رفت؛ و این خطرناک‌ترین نوع آسیب است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش نظارتی خبرنگاران بر قدرت و جایگاه حیاتی وکلا در احقاق حق، گفت: خبرنگاری شغل نیست، هنر است؛ همان‌طور که وکالت یک کسب‌وکار نیست، بلکه رسالتی برای مبارزه با فساد، دفاع از حقیقت و تحقق عدالت است.

در ادامه این نشست محمد نوروزی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در یک نشست صمیمانه با جمعی از خبرنگاران گفت: خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه‌اند که با تحقیق، تفحص و افشای فسادها و سوءاستفاده‌ها، نبض تپنده واقعیت‌گرایی را پیش می‌برند. این حرفه، همانند وکالت، پرمخاطره است، چرا که هر دو در جست‌وجوی حقیقت و عدالت‌اند.

وی افزود: وکالت بال فرشته قضاوت است و همان‌طور که حضور خبرنگار برای بیان بی‌صدایان ضروری است، وکیل نیز با اشراف بر قوانین، دعوا را صحیح مطرح کرده و مانع اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌شود. الزامی شدن وکالت در رسیدگی قضایی، به روند احقاق حق و کاهش خطاهای قضایی کمک شایانی خواهد کرد.

نوروزی با اشاره به سوگند وکلا مبنی بر پایبندی به راستی و درستی، تأکید کرد: همان‌طور که خبرنگار باید بدون ترس درد جامعه را منتشر کند، وکیل نیز باید با استقلال و بدون واهمه، برای عدالت مبارزه کند. متأسفانه محدودیت‌هایی برای هر دو قشر وجود دارد که بخشی از آن‌ها با اصلاح قوانین و بخشی با اراده حاکمیت برطرف می‌شود.

او ادامه داد: خبرنگاران قدرت نظارت بر صاحبان قدرت را دارند و این وظیفه‌ای خطیر است. باید فضایی ایجاد شود که خبرنگار بتواند آزادانه سخن بگوید و وکیل هم با استقلال کامل از موکل دفاع کند. ما امیدواریم روزی فرا برسد که خبرنگار و وکیل هر دو در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند تغییر قوانین اشاره کرد و گفت: تغییر قوانین از مسیر لایحه یا طرح و بررسی در کمیسیون‌های پارلمانی انجام می‌شود و نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند قوانین را به شکل مطلوب تصویب کنند. کانون‌های وکلا نیز با کمیسیون قضایی مجلس جلسات متعددی داشته‌اند، اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب، این روند ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه هدف مشترک خبرنگاران و وکلا مبارزه با فساد و نابرابری است، خاطرنشان کرد: هر دو حرفه می‌کوشند جامعه‌ای عاری از ظلم، ستم، بهره‌کشی و نابرابری بسازند و این رسالتی است که باید با همگرایی و تلاش مشترک دنبال شود.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در  این نشست صمیمانه  با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا فراتر از روایت اخبار، به مطالبه‌گری اجتماعی و شناخت آسیب‌های جامعه بپردازند.

دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» نامید و گفت:رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.

او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. حتی این استقلال نیم‌بند، با هزینه‌های فراوان حفظ شده و در بحران‌های اجتماعی، وکلا نقش پررنگی در حمایت از مردم ایفا کرده‌اند.

هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد:انتظار ما این نیست که  ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد. حتی اگر استقلال رسانه‌ها محدود شده و درگیر خودسانسوری هستند، باز هم می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی داشته باشند.

در بخش دیگری از سخنانش، نایب رئیس کانون وکلا به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی ۱۰۵۸ وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی ۴۶۱ وکیل تسخیری از ۱۵ فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه ۵۸ وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری صورت پذیرفته است.

او افزود: در سه سال اخیر بیش از ۲۳۰۰ کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.

شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا

هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای امسال تاکنون، ۱۶۸ پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر ۱۱ پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه “سخاوت” که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.

استقلال وکلا؛ ضرورت دفاع از مردم

هوشیار در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی،آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات،امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می افزاید.

او هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

هوشیار در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.