قانون اساسی و تشکل های صنفی

قانون اساسی هر کشوری میثاق وحدت و منشور حکمرانی آن کشور است . در همه نظامهای اجتماعی مبنای کار هر دولتی که به هر روش چه پارلمانی و چه ریاستی زمام امور را بدست گیرد قانون اساسی کشور است.
در قانون اساسی جمهموری اسلامی که از اصول بسیار مترقی تشکیل شده رئیس جمهور پس از انتخاب شدن مطابق اصل ۱۲۱در جلسهای که در مجلس تشکیل میشود حضور یافته « به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.” که پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندی مصرح در آن باشد.
نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
“من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.” نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد در اصل ۲۰ بیان شده « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌ قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»
یکی از این حقوق که در اصل بیست و ششم ذکر شده چنین است« تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های دینی، سیاسی و صنعتی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. شرکت افراد در این گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه ها مجبور ساخت». این اصل در پیش نویس قانون اساسی به عنوان اصل ۲۶ آمده است یعنی« احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»‌. با اینکه تعداد زیادی از اصول پیشنویس قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی ، دستخوش تغییرات شد این اصل عیناً به تصویب رسید. .
برای اجرائی شدن اصل ۲۶ قانون اساسی «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۶۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر طبق ‌ماده ۲ این قانون «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده،‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد». بر این اساس کانونهای صنفی معلمان به رسمیت شناخته شدند.
طبق ماده ۱۰ این قانون «به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون، کمیسیونی به شرح زیر در‌وزارت کشور تشکیل می‌گردد:نماینده دادستان کل کشور ، نماینده رئیس قوه قضائیه ، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی». این باعث شد، در تعدای از استانهای کشور معلمان در قالب کانونهای صنفی متشکل شده و برای پیگیری مطالبات خود از طرق قانونی با تنظیم اساسنامه بوسیله هیأت مؤسس مطابق اساسنامه وزارت کشور ، متقاضی صدور مجوز و پروانه فعالیت از این کمسیون شدند. در سالهای ۷۹ تا ۸۳ تعدادی از آنها ( ۸ کانون ) موفق به دریافت مجوز شده و با تشکیل مجمع عمومی هیأت مدیره و بازرسان را انتخاب و پروانه فعالیت دریافت کردند.
با روی کار آمدن دولت نهم و ادامه آن در دولت دهم بر خلاف نص صریح قانون اساسی و سوگندی که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به قرآن مجید یاد کردند، که پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندی تأکید شده در آن باشند پس از یک یا دو دور فعالیت ، کمسیون مذکور که از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و فقط دبیرخانه آن در وزارت کشور است و هر سه قوه در عملکرد ناصحیح آن شریک هستند، از صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی و تمدید پروانه فعالیت کانونهای صنفی معلمان خودداری کردند.یعنی عملاً برخلاف اصل مذکور که میگوید« هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد» مانع حضور معلمان در تشکل دلخواهشان شدند.بقول خواجه شیراز : ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مست هست و در حق او کس این گمان ندارد. از سال ۸۳ تا سال ۹۵ مسئولیت صدور مجوز برای تشکلهای جدید و تمدید پروانه فعالیت تشکلهای دارای پروانه به عهده وزارت کشور و کمسیون ماده ۱۰ بوده که از اینکار خودداری کرده که مشمول جرم ترک فعل میشوند.
در سال ۹۴ طرح اصلاحیه قانون نحوه فعالیت احزاب به تصویب مجلس رسید که پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت و در تاریخ ۰۸/۰۸/۹۵ در نهایت تصویب و به دولت ابلاغ شد، بر اساس این اصلاحیه ۷۰۰ کانون صنفی و انجمنهای تخصصی به علت تعارض اهداف این تشکلها با احزاب سیاسی از شمول قانون مصوبه ۱۳۶۰ خارج شدند .
از سال ۹۵ تا کنون به علت تغییر این قانون این ۷۰۰ تشکل در بلاتکلیفی به سر میبرند و کسی هم پاسخگوی خواسته های آنان نیست . در سال ۹۷ پس از مراجعات مکرر طرح اصلاحیه قانون احزاب توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و در تاریخ ۲۱/۰۳/۹۷ اعلام وصول شد و در پنجم خردادماه سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و دو ماده به شرح زیر به این قانون اضافه شد:
ماده۱- یک بند به ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/‏۸/‏۱۳۹۵ به‌شرح زیر با عنوان بند (۱۷) الحاق می‌شود: انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه ها، تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامهها و اقدامات آنان به گونهای در جهت منافع خاص مرتبط به آن صنف باشد.
تبصره – دارندگان کسب،پیشه،حرفه و تجارت معین که طبق قانون از اتاقهای «بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی،اصناف و تعاون» مجوز میگیرندشامل این بند نمی شوند.
ماده ۲ – در ماده ۱۰ قانون عبارت « انجمن و جمعیت،اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی » قبل از عبارت «و انجمنهای اقلیتهای دینی» اضافه می شود.
این اصلاحیه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت به همین دلیل در دیماه ۹۸ بند دیگری بصورت زیر به قانون اضافه شد:«ماده‌ واحده- یک ماده به‌عنوان ماده(۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب  ۴/۱۱/۱۳۹۴ به‌شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳- رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب  ۷/۶/۱۳۶۰ طبق ترتیبات تعیین شده برای احزاب و گروههای سیاسی با آنها رفتار می‌شد و اکنون از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول می‌گردد.آیین‌نامه اجرائی این ماده پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» شورای محترم نگهبان مجدد این اصلاحیه را بدلیل « ماده (۲)- مغایرت با بند «۱۰» اصل ۳ و ابهام مطابق اصلاح موضوع این ماده، صدر ماده (۱۰) بدین شرح اصلاح خواهد شد: «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب، انجمن، جمعیت، اتحادیه وکانون صنفی و انجمن اسلامی و انجمن های اقلیت های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون ، کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:…» لذا براساس این ماده، صدور پروانه جهت «انجمن، جمعیت، اتحادیه وکانون صنفی و انجمن اسلامی» و نظارت بر آن‌ها به کمیسیون ماده (۱۰) قانون احزاب سپرده شده است. اولین نکته‌ای که درخصوص این موضوع وجود دارد این است که به نظر می‌رسد شرایط اخذ مجوز از این کمیسیون و همچنین ترکیب آن متناسب با احزاب سیاسی، طراحی شده است و تسری آن به سایر تشکل‌های مدنی از قبیل کانون‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی چندان موجه به ‌نظر نمی‌رسد. چراکه فعالیت این تشکل‌ها بیشتر اجتماعی، فرهنگی و در جهت دفاع از حقوق قانونی صنفی است و سپردن صلاحیت صدور پروانه و نظارت به چنین کمیسیونی به جهت عدم تناسب ترکیب آن با تشکل‌های صنفی و سازوکار آن می‌تواند منجر به ایجاد اختلال در نظام اداری صحیح و تبدیل شدن فعالیت‌های مدنی آن‌ها به فعالیت‌های سیاسی شود.» رد کرد. با اتمام دوره مجلس دهم این مشکل حل نشده برای مجلس یازدهم به ارث رسید.
در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: ۱- چرا بعد از گذشت ۴۲ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز در مورد اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۶ این قانون در خم یک کوچه هستیم آیا این نشان نمیهد اراده کافی برای اجرای کامل قانون اساسی در مجموعه نظام وجود ندارد؟ .
۲-چرا ۲۹۰ نفر نماینده مجلس که از جیب مردم حقوق میگیرند و یکی از کارهای اصلیشان قانونگذاری است و از بین چندین هزار کاندیدا به مجلس راه یافتند از نگارش یک جمله که مانع و کامل باشد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد عاجزند گویا این طرح ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و هنوز ایراد باقی است .
۳-بنا ، بر، این است که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود کانونها و تشکلهائی که قبل از اصلاح قانون در سال ۹۵ مجوز و پروانه فعالیت گرفتند مشمول قانون جدید نمیشوند و باید کمافیالسابق زیر نظر وزارت کشور تا زمان تصویب قانون جدید به فعالیت بپردازند.اما وزارت کشور در بخشنامهای به استانداریها اعلام کرده تا زمان رفع اشکال شورای نگهبان از طرف مجلس نه تنها از قبول درخواست جدید خودداری کنند بلکه از تمدید پروانه فعالیت ۷۰۰ تشکلی هم که قبلاً پروانه را اخذ کردهاند خودداری شود و این یعنی پایمال کردن حقالناس، که در شریعت مقدس اسلام که این نظام بر پایه آن تشکیل شده است بسیار بر آن تأکید شده است.
۴- در اصل ۳ قانون اساسی بیان شده که « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد» بند ۸ این اصل چنین است «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش» آیا مقصود از این بند فقط شرکت در راهپیمائیهای بخصوصی در طول سال است یا این امر باید بطور مستمر ‌انجام گیرد. تشکیل کانونهای صنفی مستقل از دولت که بطور خودجوش تشکیل میشود یکی از مسیرهای اصلی تحقق این امر است
۵ – «حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده می شود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند رسمی مردمسالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای اجرای آن پیشبینی کند» به همین دلیل در اصل ۸ چنین آمده است« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌ و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » بعد از ۴۲ سال و تشکیل ۱۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۲ دولت هنوز نه لایحهای و نه طرحی برای اجرائی شدن این اصل ارائه نشده است گرچه امر به معروف وظیفه تک،تک آحاد مردم است ولی مسلماً در شرایط امروزی جامعه بشری یکی از بهترین روشها برای تحقق این امر مجتمع شدن افراد در تشکلهای صنفی، سیاسی،زیستمحیطی،دفاع از حقوق کودکان، و..است. امروزه امر به معروف و نهی از منکر را نباید به مسائل جزئی مثل پوشش ویا نوع آرایش زنان و مردان محدود کرد به نظر میرسد ،کسانیکه اصرار دارند این اصل را به این موارد محدود و به یک امر دولتی تبدیل کنند و برای آنهم شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادهاند روح این اصل را یا درک نکردند چون در اصل تأکید شده « وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»
۶ – در بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی را «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌» بیان شده ،جلوگیری از استبداد و خودکامکی بدون حضور مستمر مردم در صحنه و نظارت دائمی بر عملکرد مسئولین و آنهم بصورت هوشمندانه و تخصصی امکان پذیر نیست که یکی از راههای اصلی آن ایجاد همین تشکلهای صنفی،تخصصی است. ۷- در واقع اصول قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند بعضی برآن هستند که با برجسته کردن تعدادی از اصول موجب مغفول ماندن اصول دیگر شوند به قول قرآن کریم ( إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَن یُفَرِّقُواْ بَیْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَیقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَن یَتَّخِذُواْ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلاً (نساء آیه ۱۵۰) کسانی هستند که به خدا و پیامبرانش کافر می شوند و می خواهند میان خدا و، پیامبرانش جدایی افکنند و می گویند که بعضی را می پذیریم و بعضی را نمی پذیریم و می خواهند در این میانه راهی برگزینند)
از نملیندگان مجلس یازدهم که داعیه مردمی بودن و احترام به قانون و انقلابی بودن دارند مصرانه به عنوان یک حق قانونی تقاضا میشود هرچه سریعتر با اصلاح قانون احزاب مطابق نظر شورای محترم نگهبان به این غائله و سرگردانی ۷۰۰تشکل مردمی پایان دهند و مردمی بودن خود را اثبات کنند.